بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر انتخابات در حوزه وظایف شورای نگهبان تعریف شده است. به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت نامزدها نیز می‌شود. با این وجود عده‌ای از گذشته تا امروز به این شبهه دامن می‌زنند که اصول مربوط به نظارت در قانون اساسی، غیر دموکراتیک بوده و ایجاد نوعی محدودیت در حقوق سیاسی مردم است. این بهانه‌جویی در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه ‌النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌کنند.

اتهام‌زنی موجب دلسردی مردم می‌شود

در کشور ما شبهه افکنی علیه شورای نگهبان به‌ویژه در فصل انتخابات از سوی گروه‌هایی که با این نظارت‌ها منافع خود را در خطر می‌بینند، بیشتر می‌شود. ایام انتخابات سال ۱۴۰۰ هم از این قاعده مستثنا نیست؛ جایی که برخی ابلاغ مصوبه جدید شورای نگهبان (۱۵ اردیبهشت) که در راستای ساماندهی وضعیت نام‌نویسی نامزدها برای انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفت و همچنین موضوع رد صلاحیت‌ها را بار دیگر سر دست کرده و به عاملی برای حمله به این نهاد تبدیل کردند. اما این نوع عملکرد به اذعان بسیاری از سیاسیون در نهایت با تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی و کاهش مشارکت، منافع ملی را در خطر قرار می‌دهد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان این نکته در مورد تبعات جبران‌ناپذیر تضعیف شورای نگهبان می‌گوید: برخی جریان‌های اصلاح‌طلب به دلایل مختلف از هفت هشت ماه پیش بر این مسئله که شورای نگهبان اقدام به ردصلاحیت گسترده نامزدهای این حزب خواهد کرد مانور می‌دهند. این سناریو نوعی فضاسازی در راستای مظلوم نمایی است. سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ادامه می‌دهد: در دوره‌های گذشته نیز همین نوع اتهام‌زنی‌ها وجود داشت، اما در نهایت اینکه بسیاری از نمایندگان ادوار مجلس اصلاح‌طلب بوده و در حوزه ریاست‌جمهوری هم این رویه وجود داشته است. دلیل دیگر اتهام‌زنی‌ها به شورای نگهبان با هدف تحت فشار قرار دادن این نهاد صورت می‌گیرد تا با این حربه کسانی که احیاناً از صلاحیت برخوردار نیستند را از این فیلتر عبور دهند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ذکر این نکته افزود: شما ببینید در این دوره فردی نامزد شده که در فتنه ۸۸ بسیار موثر بوده و حتی بازداشت شده است. همین فرد قبلاً به صراحت اعلام کرده که ولایت فقیه را قبول ندارد. آیا دلیل ثبت نام چنین فردی در انتخابات جز فشار بر شورای نگهبان برای امتیازگیری است؟ این فضاسازی که با هدف جلب آرای مردم صورت می گیرد، در نهایت موجب مأیوس شدن ملت و کاهش مشارکت است. اصلاح طلبان پایگاه اجتماعی خود را از دست رفته می‌بینند و می‌خواهند در فراری رو به جلو اگر دچار شکست انتخاباتی شدند، به پای شورای نگهبان بگذارند.

هزینه تراشی برای کشور

مهدی چمران هم مهم‌ترین پیامد تضعیف شورای نگهبان را هزینه تراشی برای کشور می‌داند و می گوید: مثلاً در مورد همین اتهام‌زنی به مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان حرف‌های بسیاری برای گفتن است. نایب رئیس شورای مرکزی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ادامه داد: شورای نگهبان براساس مقررات داخلی می تواند اقدام به تنظیم آیین نامه و مصوباتی کند که در روند احراز صلاحیت‌ها کارگشا بوده و شفافیت ایجاد می‌کند. این قانون‌گذاری نیست. اتهام زنی اصلاح طلبان در این موضوع فضاسازی نابه‌جایی ‌است تا از طریق آن افکار عمومی را از موضوعات اصلی منحرف سازند. چمران با بیان اینکه اگر کسی پیدا شود که شورای نگهبان و قانون اساسی را زیر سؤال ببرد و یا مورد تخطئه قرار دهد، حتماً از باب غرض ورزی است، تصریح کرد: همین طیفی که حال طلبکار شده‌اند، در هشت سال گذشته سخت‌ترین شرایط را بر مردم تحمیل کردند و حالا تلاش دارند با این رویه غلط چهره گذشته خود را تطهیر کنند، اما در نهایت نتیجه چنین رویه‌ای سبب ناامید شدن مردم و مشارکت کمتر آن‌ها در انتخابات می شود.